ضامن در چک

مقدمه‏

در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند،مسؤولیّت آنان در قبال‏ دارنده آن سند چگونه است؟

در ابتدا،به بررسی مواد باب چهارم قانون تجارت در زمینه دخالت ضامن در اسناد تجاری می‏پردازیم و در این مبحث به این سؤال جواب می‏دهیم که بر اساس‏ این مقرّرات ضامن در چک چه مسؤولیّتی دارد،آیا مسؤولیّت او همچون صادر کننده‏ و ظهر نویس تضامنی است و یا این که قانونگذار مسؤولیّت تضامنی ضامن‏ را پیش بینی نکرده است؟

در مبحث دوم سعی خواهیم کرد در چارچوب مقرّرات باب دهم قانون تجارت‏ در خصوص ضمانت به سؤال طرح شده پاسخ دهیم و معلوم سازیم آیا مطابق مقرّرات‏ این باب می‏توان برای ضامن چک همانند صادر کننده و ظهر نویس مسؤولیّت‏ تضامنی شناخت؟

پس از بررسی مواد قانون تجارت در زمینه سؤال موضوع بحث،در پایان‏ مقال خواهیم دید که ضامن چک چگونه دارای مسؤولیّت خواهد بود.

مبحث اوّل

مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چک

جزء آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت با این بیان«ضامنی که ضمانت‏ برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی که از او ضمانت کرده‏ مسؤولیّت تضامنی دارد»،اوّلا مقرّر داشته است که برات دهنده،براتگیر و ظهر نویس می‏توانند دارای ضامن باشند.ثانیا مسؤولیّت ضامن همانند مضمون عنه‏ او تضامنی است.

در این ماده چنانکه می‏بینیم قانونگذار مسؤولیّت ضامن را به طور مستقل‏ نشناخته است.بلکه در چارچوب مسؤولیّت مضمون عنه قائل به مسؤولیّت ضامن‏ شده است.

می‏دانیم که اگر دارنده سند به وظایف قانونی خود ظرف مواعد مضیّق مقرّر عمل نکند،حق مراجعه خویش را به برخی از مسؤولان از دست می‏دهد.مسلّما منظور قانونگذار از این که ضامن فقط با کسی مسؤولیّت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده این است که اگر دارنده به علّتی که مطرح شد نتواند به مضمون عنه‏ مراجعه کند،به ضامن او نیز حقّ رجوع ندارد.

متأسفانه قانون تجارت در زمینه مداخله ضامن به همین مقدار بسنده کرده‏ است.در این مقاله در مقام آن نیستیم که به کلیّه مسائل مربوط به ضامن اسناد تجاری بپردازیم و بررسی مطالب فقط تا آنجا که ارتباط پیدا می‏کند به سؤال مطرح‏ شده،مورد نظر قرار دارد.

مطابق ماده ۳۰۹ قانون تجارت،مقرّرات ماده ۲۴۹ در مورد سفته نیز لازم الرّعایه است و بنا بر این،ضامن صادر کننده و ظهر نویس این سند نیز دقیقا همانند مضمون عنه خود دارای مسؤولیّت تضامنی می‏باشند.

فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از ماده ۳۱۰ تا ۳۱۷ به چک اختصاص‏ پیدا کرده است.در ماده ۳۱۴ در زمینه مقرّرات حاکم بر چک،در مواردی به مقرّرات فصل اوّل باب مذکور راجع به برات ارجاع داده است.ماده مورد بحث چنین مقرّر داشته است:«صدور چک و لو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل‏ تجارتی محسوب نیست،لیکن مقرّرات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شده راجع به بروات شامل‏ چک نیز خواهد شد».

تا آنجا که بررسی کرده ‏ایم کلّیه مجموعه‏هایی که تحت عنوان قانون تجارت، قوانین تجاری و قوانین بازرگانی و حتی کتب حقوق تجارت ظرف بیست و چند سال اخیر انتشار یافته،در ماده ۳۱۴ منقول بعد از کلمه اقامه دعوی،حرف عطف‏ «و»را اضافه کرده‏اند.در حالی که در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد و می‏توان گفت اشخاصی که با قانون تجارت سر و کار دارند،اعم از قضات،وکلای‏ دادگستری،استادان و دانشجویان حقوق و بازرگانان و غیره در مجموعه‏هایی که از بازار کتاب تهیه می‏کنند و مورد استفاده قرار می‏دهند،ماده مذکور را به صورت‏ مغلوط ملاحظه می‏کنند و چنین می‏پندارند که مقرّرات مربوط به ضمان فصل اوّل‏ باب چهارم قانون تجارت در زمینه برات در مورد چک نیز قابل اعمال است.

یاد آوری این نکته خالی از فایده نیست که اساسا قانون تجارت در مجموعه‏ قوانین سال ۱۳۱۱ چاپ نشده است.شاید علّت،حجم قابل ملاحظه مواد آن بوده‏ است.پس از آن،چندین بار روز نامه رسمی،مجموعه قوانین سالانه را تجدید چاپ‏ کرده،ولی باز از درج قانون تجارت در مجموعه قوانین سال ۱۳۱۱ خود داری کرده‏ است.هیچ معلوم نیست متنی که درآن اوّلین بار حرف عطف«و»بعد از اقامه‏ دعوی اضافه شده توسّط چه کسی چاپ شده و باز روشن نیست آیا افزودن این کلمه‏ من باب اشتباه بوده یا تعمّدا صورت گرفته است.

مجلس شورای ملّی سابق خود مجموعه قوانین دوره‏های قانونگذاری را چاپ و انتشار داده است.در مجموعه دوره هشتم چاپ مجلس از صفحه ۲۲۱ به‏ بعد،قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۱۱ چاپ شده است.در این مجموعه،در ماده‏ ۳۱۴ بعد از کلمه اقامه دعوی بلا فاصله ضمان به کار رفته است.

همچنین در مجموعه قوانین دوره پنجم تقنینیه مجلس شورای ملّی چاپ‏ مجلس از صفحه ۲۳ به بعد،قانون تجارت مصوّب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ چاپ شده‏ است.در ماده ۲۳۶ آن قانون که ماده ارجاع به مقرّرات راجع به برات در مورد چک‏ می‏باشد،نیز بعد از کلمه اقامه دعوی،حرف«و»به کار نرفته و کلمه ضمان‏ استعمال شده است.لازم به ذکر است که قانون تجارت مصوّب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ به موجب ماده ۶۰۰ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ صریحا نسخ گردیده است.

قسمت اوّل ماده ۲۳۶ قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در قسمت اوّل ماده‏ ۳۱۴ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ استنساخ شده،بدون کلمه‏ای کم یا زیاد و عینا ترجمه جزء اوّل بند ۴ ماده واحده مصوّب ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه می‏باشند، بدین قرار:

autre, ne constitue pas,par sa nature un acte de commerce”. “Láemission d’un cheque,meme lorsq’il est tire d’un lieu sur un

قسمت دوم ماده ۲۳۶ فوق الذکر بدین قرار:«و لیکن مقرّرات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس‏ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان راجع به‏ بروات شامل چک نیز خواهد بود»،نیز ترجمه دقیق و تحت اللفظی جزء دوم بند ۴ ماده واحده سابق الذکر می‏باشد.عین متن فرانسه چنین است:

applicables aux cheques”. l’exercice de l’action en garantie,en matiere de lette de change,sont garantie solidarie du tireur et des endosseurs,au protet et a “Toutefois,les dispositions du code de commerce relatives a la

تنها تفاوت قسمت دوم ماده ۳۱۴ قانون تجارت با جزء دوم ماده ۲۳۶ قانون‏ مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و جزء دوم بند ۴ ماده واحده قانون ۱۸۶۵ فرانسه در این‏ است که در ماده ۳۱۴ اضافه شده که مقرّرات راجع به مفقود شدن برات در مورد چک نیز قابل اعمال می‏باشد.

بنا بر این،بدون هیچگونه تردید در متن ماده ۳۱۴ قانون تجارت به نحوی که به تصویب رسیده که«ضمان»به طور مستقل به کار نرفته،بلکه این کلمه‏ بلا فاصله پس از«اقامه دعوی»استعمال شده است.

حال باید دید منظور مقنّن از«اقامه دعوی ضمان»چیست؟ماده ۲۴۹ قانون تجارت در جزء اوّل،برات دهنده،قبول کننده«براتگیر قبول کننده و شخص‏ ثالث قبول کننده»و ظهر نویسان را در مقابل دارنده برات متضامنا مسؤول‏ می‏شناسد.جزء آخر آن ماده برای ضامن برات دهنده،براتگیر و ظهر نویسان نیز مسؤولیّت تضمانی بر قرار کرده است.

در ماده ۳۱۴،قانونگذار اشخاصی را که در قبال دارنده چک مسؤولیّت‏ تضامنی دارند معرّفی کرده است که عبارتند از:صادر کننده و ظهر نویسان.به عبارت‏ دیگر،در این ماده مقرّر گردیده که صادر کننده و ظهر نویسان چک به همانگونه که‏ صادر کننده و ظهر نویسان برات در قبال دارنده آن سند مسؤولیّت تضامنی دارند مسؤول می‏شناسند.چنانکه روشن است به هیچوجه مقنّن در مورد دخالت ضامن و مسؤولیّت او مطلبی بیان نداشته است و مسلّما مراد قانونگذار از«اقامه دعوی‏ ضمان»این است که اگر دارنده سند بخواهد دعوایی در مورد مسؤولیّت تضامنی‏ صادر کننده و ظهر نویسان چک اقامه کند،باید مقرّرات مربوط به اقامه دعوای‏ راجع به برات را اعمال کند.از جمله این که ظرف مواعد مقرّر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ داد خواست خود را به ثبت برساند.

اگر می‏بینیم که در ماده ۳۱۴ مسأله دخالت ضامن در چک پیش بینی نشده، به لحاظ آن است که اصولا در این بند مداخله ضامن خالی از وجه است.همانطور که می‏دانیم چک ابزاری است که قانونا باید برای پرداختهای نقدی مورد استفاده‏ قرار گیرد و زمانی باید صادر شود که یا صادر کننده بخواهد وجوهی را که نزد محال علیه دارد خود مسترد دارد و یا این که قصد داشته باشد پرداختی نقدا به نفع‏ دیگری انجام دهد.هم از ماده ۳۱۰ قانون تجارت به روشنی مستفاد می‏شود که‏ چک دستور پرداخت است و نباید وعده دار باشد و هم این که ماده ۳۱۱ وعده دار نبودن را از جمله شرایط اساسی چک بر شمرده است.بنا بر این،وقتی چک را نیز به دلیل این که احتمال دارد شخصی که قرار است چک را به عنوان دارنده قبول‏ کند همه اشخاص امضا کننده را نشناسد،از نظر اطمینان اوّلین دارنده یا شخصی‏ که با ظهر نویسی دارنده شده،دخالت ضامن قابل توجیه است.

چنانکه ملاحظه شد بر اساس مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به اسناد تجاری نمی‏توان مسؤولیّت ضامن چک را تضامنی شناخت،حال لازم است موضوع‏ را در مقرّرات باب دهم قانون تجارت مورد مطالعه قرار دهیم.

مبحث دوم

بررسی مقرّرات باب دهم قانون تجارت از این حیث که آیا می‏توان طبق آن مقرّرات مسؤولیّت تضامنی برای ضامن چک شناخت؟

در باب دهم قانون تجارت ایران ۱۰ ماده(ماده ۴۰۲ تا ۴۱۱)به ضمانت‏ اختصاص پیدا کرده است.ماده ۴۰۳ مقرّر می‏دارد:

«در کلیّه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرار دادهایی خصوصی ضمانت‏ تضامنی باشد طلبکار می‏تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به‏ دیگری رجوع نماید».

برای ماده ۴۰۴ حکم مقرّر در ماده ۴۰۳ در مواردی نیز جاری است که چند نفر طبق قرار داد یا مطابق قانون متضامنا مسؤولیّت انجام تعهّدی را به عهده گرفته‏ باشند.

دیگر موادّ این باب درباره تعریف و بیان معنی و مفهوم مسؤولیّت تضامنی‏ است و این که مسؤولین چه وظایفی دارند و در مواردی که مسؤولیّت تضامنی‏ به وجود می‏آید،مسؤولین چگونه ممکن است توسّط اشخاصی که مسؤولیّت به نفع‏ آنها بر قرار گردیده،مورد مراجعه قرار گیرند و ضامن دارای مسؤولیّت تضامنی در چه مواردی بری الذمّه می‏شود.قانونگذار در تدوین مواد این باب در مقام آن نبوده که‏ مقرّر دارد چه اشخاصی دارای مسؤولیّت تضامنی هستند و همانطوری که ملاحظه شد بر قراری این مسؤولیّت را به پیش بینی قانون و یا قرار داد محوّل ساخته است. به تعبیر دیگر در این باب مسؤولیّت تضامنی تعریف شده و نیز مقرّر گردیده که این‏ مسؤولیّت چگونه به وجود می‏آید.

اصولا در نظام حقوقی،قاعده این است که در صورت تعدّد مسؤولین، مسؤولیت آنها مشترک یا نسبی است.«تضامن خلاف قاعده است و محتاج به‏ نصّ».بنا بر این،اصل،مشترک بودن یا نسبی بودن مسؤولیّت مسؤولان است و استثناء،مسؤولیّت تضامنی می‏باشد و چنانکه مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ بیان داشته‏اند مسؤولیّت تضامنی محتاج به نصّ است،یا نصّ قانونی و یا نصّ قرار دادی و هر کجا قانون و یا قرار داد صراحتا مسؤولیّت را تضامنی نشناخته،باید به قاعده مراجعه کرد و مسؤولیّت را مشترک یا نسبی دانست و هر قانونی که حکم بر مسؤولیّت تضامنی‏ داده باشد باید به نحو مضیّق تفسیر شود.بدین ترتیب که اگر قانون یا قرار داد مسؤولیّت را تضامنی اعلام کرده باشد ولی در موردی خاص تصریح به عمل نیامده‏ باشد،نمی‏توان به تفسیر موسّع دست زد و مسؤولیّت فردی که مصراحتا تضامنی‏ شناخته نشده،تضامنی تشخیص داد.مثالی که می‏توان در این خصوص آورد عبارت‏ است از این که برات دهنده و براتگیر متعدّد باشند.نظر به این که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم صریح در مسؤولیّت تضامنی آنها داده نشده،نمی‏توان ماده‏ مذکور را موسعا تفسیر کرد و اظهار نظر نمود که هر کدام از برات دهندگان و یا براتگیران نیبت به کل مبلغ برات در قبال دارنده برات مسؤولیّت تضامنی دارند.

در حقوق فرانسه،در امور تجارتی،به خلاف حقوق مدنی تضامن اصل‏ است.مسؤولیّت تضامنی در زمینه‏ های بازرگانی حتّی قبل از تدوین قانون تجارت‏ آن کشور بر قرار بوده و قاعده مقرّر در ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی که بر اساس آن‏ مسؤولیّت مشترک است در مورد عقود بازرگانی قابل اعمال نبوده است.رسمی که‏ به موجب آن مسؤولیّت در امور تجارتی تضامنی است منبع ماده ۵۴۲ قانون تجارت‏ آن کشور می‏باشد.این ماده در مقرّرات ورشکستگی قرار دارد و به بستانکار حق‏ می‏دهد در گروه بستانکاران همه کسانی که متضامنا مسؤول هستند برای در یافت‏ کل طلب خود داخل شود.این مسؤولیّت تضامنی به منظور تقویت اعتبار اسناد تجاری در مقرّرات مربوط به این اسناد وارد شده است.

چنانکه گفته شد در حقوق،تضامن خلاف قاعده است و به هیچوجه‏ نمی‏توان ابن عقیده را ابراز داشت که چون مقرّرات قانون تجارت عمدتا از مقرّرات تجاری فرانسه ترجمه و اقتباس شده است و درآن کشور اصل مسؤولیّت‏ تضامنی در امور تجای بر قرار است،در حقوق ایران نیز اصل مذکور را جاری‏ دانست.مسلما مادام که قانونگذار،چنین مسؤولیّتی را صراحتا به وجود نیاورده، چاره‏ای نیست جز این که بگوییم مسؤولیّت مسؤولان مشترک می‏باشد.

بنا بر این بر اساس مقرّرات باب دهم قانون تجارت نیز در صورتی که شخص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس در چک مداخله کند نمی‏توان او را همانند صادر کننده و ظهر نویس چک به نحو تضامنی مسؤول شناخت.زیرا همانطوری که ملاحظه شد در ماده ۳۱۴ قانون تجارت به صراحت مقرّر گردیده که‏ صادر کننده و ظهر نویس چک همچون صادر کننده و ظهر نویس برات دارای‏ مسؤولیّت تضامنی هستند.لیکن در مورد ضامن این دو و مسؤولیّت تضامنی آنها نصّی وجود ندارد.

نتیجه

چنانکه ملاحظه شد نه بر اساس مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به‏ اسناد تجاری،و نه مطابق قواعد باب دهم آن قانون در خصوص ضمانت،نمی‏توان‏ برای ضامن چک مسؤولیّت تضامنی شناخت و اگر محقق شود که امضا کننده چک‏ تحت عنوان ضامن صادر کننده و یا ظهر نویس آن سند مداخله کرده باشد،چاره‏ای‏ نیست جزآن که مسؤولیّت او را در مقرّرات قانون مدنی جستجو کنیم و بدون‏ هیچگونه تردید نمی‏توان مستندا به مقرّرات حاکم بر اسناد تجاری او را مورد تعقیب‏ و مراجعه قرار داد.

مطلب مهم آن است که چک متداول ترین ابزار پرداخت در روابط فی ما بین‏ بازرگانان در وضع حقوقی فعلی ایران می‏باشد و از آنجا که مطابق مقرّرات قانونی‏ و رویّه قضایی،چک از امتیازات بزرگ و متعددی بر خور دار است،می‏توان گفت‏ که در اکثریت قریب به اتفاق موارد،سندی که از طرف بدهکار به بستانکار داده‏ می‏شود،چه از طریق صدور و چه از طریق انتقال چک می‏باشد و بسیار اتفاق‏ می‏افتد که امضا کننده ظهر چک تحت عنوان ضامن اقدام به مداخله کرده است. لذا ضرورت دارد هر چه سریعتر در باب مسؤولیّت تضامنی ضامن چک مقرّرات قانون‏ تجارت مورد بازنگری قرار گیرد و صراحتا این مسؤولیّت بر قرار گردد و هنگام این‏ اقدام،همه نقایص قانون مزبور در زمینه ضامن با تدوین مقرّرات مناسب و لازم‏ بر طرف شود.

(۱).جعفری لنگرودی،محمد جعفر:دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد اوّل،چاپ مشعل آزادی، ۱۳۵۷،صفحه ۸۴۵٫

(۲).ماده ۲۵۱ قانون تجارت،از این قاعده مقتبس می‏باشد