_{معرفی اجمالی حقوق عمومی}

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق کار و از مهمترین آن میباشد

 موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را می‌توان به دو دسته حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم نمود.

موضوع حقوق خصوصی، تنظیم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه انسان با قدرت است.

 قدرت جلوه‌های مختلفی دارد: قدرت دینی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و … . از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون، قدرت سیاسی، برترین نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومی به سوی تنظیم رابطه انسان با صاحبان قدرت سیاسی متمرکز شد. ماهیت حقوق عمومی، نابرابر بودن طرفین رابطه از حیث دارا بودن قدرت تأثیرگذاری بر قواعد حاکم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سیاسی به دنبال شکلی از تنظیم رابطه خود با مردم بوده‌اند که منافع آنها را تضمین کند.

برای تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی چند ملاک ارائه شده است:

 ۱-تفکیک مادی: حقوق عمومی حقوق قابل اعمال نسبت به دولت و اشخاص اداری است، لذا معیار و شاخص تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی دخالت دولت در روابط حقوقی است. به محض اینکه چنین مداخله‌ای صورت پذیرد، حقوق قابل اعمال ویژگی حقوق عمومی را پیدا می‌نماید. بدین ترتیب، حقوق مدنی وحقوق تجارت از موضوعات حقوق خصوصی هستند زیرا تنها روابط بین افراد خصوصی را تنظیم می‌کنند. برعکس حقوق اساسی و حقوق اداری که تشکیلات و سازمان و مداخلات دولت را تنظیم می‌کنند، جزء حقوق عمومی هستند. اما این طبقه‌بندی دارای یک نقطه ضعیف مهم و اساسی است. این طبقه‌بندی بر اساس مفهوم مداخله دولت مفهومی است که مبنای روشن ودقیقی ندارد. اگر ما این فرض را قبول کنیم که حقوق عمومی کلیه موضوعات حقوقی است که در انها مداخله دولت شاهد می‌شود، باید قبول کنیم هر حقوقی حقوق عمومی است زیرا اصولاً قواعد حقوقی از طریق دولت به مردم تحمیل می‌شود یعنی وضع قاعده حقوقی از طریق دولت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی کم‌رنگ شده و از بین می‌رود.

۲-تفکیک صوری: در حقوق عمومی از اعمال یک‌جانبه (ایقاعات) استفاده می‌شود این اعمال یک‌جانبه بیان و نماد اقتداری است که اجازه می‌دهد اراده‌ای بر سایر اراده‌ها تحمیل ‌شود. بدین ترتیب دولت نسبت به طرف دیگر قرارداد دارای برتری و ارجحیت می‌باشد.

از نظر وضعیت حقوقی، حقوق خصوصی بر مفهوم حقوق شخصی بنا شده است و حقوق عمومی بر مفهوم صلاحیت. حقوق شخصی هنگامی وجود دارد که یک فرد بتواند مطابق میل خود در یک چهارچوب حقوقی وسیعی عمل کند که حدود آن به صورت سلبی و از طریق ممنوعیت‌ها مشخص می‌شود. برعکس، صلاحیت برای یک صاحب قدرت و کارگزاران عمومی مطرح می‌شود که قدرتشان به صورت اثباتی معین شده و به ترتیب و صورت کاملاً مشخص اعمال می‌شود. این معیار مثل معیار سابق می‌تواند مورد اعتراض و انتقاد قرار گیرد. مثلاً می‌توان گفت که تکنیکها غالباً مشترک است و تکنیکهای اختصاصی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی بسیار اندک هستند.

۳-تفکیک کارکردی: با توجه به اهداف قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت می‌گیرد. هدف قواعد حقوق خصوصی تنها حمایت از منافع خصوصی است، در حالیکه هدف قواعد حقوق عمومی حفاظت از حقوق و منابع عمومی است. مفهوم نفع عمومی بسیار مبهم است. نفع عمومی عبارت است از نفع مشترک بین تمامی افراد یک گروه به عنوان گروه. لذا تعیین معیار حقوقی برای تشخیص نفع عمومی بسیار مشکل است. بعلاوه، براین معیار ایراد دیگری هم وارد است و آن اینکه، کمتر قاعده حقوقی را می‌توان یافت که تنها با هدف حمایت از نفع خصوصی و یا نفع عمومی وضع شده باشد.

نهایتاً با توجه به نقاط ضعف هر یک از معیارهای سه‌گانه عرضه شده باید گفت که هیچ‌یک از آنها دارای ارزش مطلق و تعیین کننده نمی‌باشند.حتی جمع سه معیار نیز نمی‌تواند به تفکیک مورد نظر قطعیت دهد. این تفکیک ماهیتاً نسبی است.

لذا واژه حقوق نیمه-عمومی یا حقوق نیمه خصوصی امروز در برخی از کشور رواج یافته که خود نشان‌‌دهنده نسبیت تفکیک است. بدین جهت می‌توان به ترتیب حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی (مالیه عمومی)، حقوق اقتصادی، حقوق کار، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق بیمه، حقوق جزا و آئین‌دادرسی‌ها را از شاخه‌های حقوق عمومی دانست که رفته رفته به حقوق خصوصی نزدیک می‌شوند