به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالله سمامی بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای گفت: قانونی که در خصوص بحث جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد می‌تواند قانون جامعی برای رسیدگی به این قبیل جرایم باشد چراکه قانونگذاران دید جامعی نسبت به این قضیه داشته‌اند و بعد از مدتی که در کشورمان این بحث جدی شده و عملا قانون مجازات اسلامی نتوانسته بود در این مورد پاسخگو باشد این قانون توانست یکی از اثرات مثبت در عرصه تقنین کشور باشد البته نباید فراموش کرد با توجه به اینکه ما در مورد جرایم رایانه‌ای قبل از این قوانین خاصی نداشتیم، ایجاد یک قانون خاص به طور قطع می‌تواند دارای نواقصی نیز باشد.
سمامی در بیان نقاط ضعف این مصوبه افزود: قانون جرایم رایانه‌ای بسیاری از جرایم از قبیل جاسوسی، سرقت و کلاهبرداری، هتک حرمت، نشر اکاذیب و …. از طریق فضای سایبر را پیش‌بینی کرده است اما در مورد اینکه این قانون چه نقاط ضعفی دارد، با توجه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که قانون جرایم رایانه‌ای در آن ذکر شده است، این مبحث تا اندازه‌ای می‌تواند پهنای تفسیر مختلف در مورد این قبیل جرایم را باز بگذارد و این در حالی است که نباید قانون برای تعیین مجازات فضا را باز بگذارد و باید به صورت مضیق به تمام موارد اشاره می‌کرد و در صورتیکه نقصی وجود داشت می‌توانست توسط ماده واحده‌هایی که بعد از آن به تصویب می رسید موارد جدید را به قانون اضافه کند بنابراین تنها ایجاد یک عنوان در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نمی‌تواند موثر واقع شود.
وی در اشاره به نقاط قوت این قانون یادآورشد: ما وقتی صحبت از جرایم رایانه‌ای می‌کنیم مجموعه‌ای از جرایم را دربر بگیرد اما این نکته نیز قابل ذکر است که در این قانون این مهم نیز مدنظر قرار گرفته که تمامی جرایمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری و …..که در فضای حقیقی نیز اتفاق بیفتد و بخشی از آن در فضای سایبر صورت بگیرد علاوه بر اینکه مجرم مطابق با قانون مجازات اسلامی برای بخشی که در فضای حقیقی اتفاق افتاده، مجازات می شود مجازات‌های مربوط به فضای مجازی نیز مشمول وی قرار خواهد گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره نحوه برخورد دادسراهای ویژه برای مقابله با جرایم رایانه‌ای تصریح کرد: من معتقدم با ایجاد دادسراهای تخصصی نسبت به موضوعات خاص به ویژه جرایم رایانه‌ای نمی‌توانیم ادعا کنیم که وضعیت بهتر از قبل خواهد شد چراکه باید این امکان وجود داشته باشد که جرایم رایانه‌ای همچون سایر جرایم که در فضای حقیقی اتفاق می‌افتد توسط تمام دادسراها قابل بررسی و پیگیری باشد و نباید تنها برخی دادسراهای خاص به بررسی جرایم رایانه ای بپردازند البته تعدادی از حقوقدانان با این نظر مخالف هستند و معتقدند وقتی ما یک دادسرای تخصصی در این زمینه داشته باشیم افرادی که در این دادسراها به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنند اطلاعات کافی در این زمینه داشته که به طور قطع موفقیت‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت البته ناگفته نماند که دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای عملکرد بسیار مثبتی داشته و مراجعان این دادسراها نیز به نتیجه مطلوب دست یافته‌اند.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص میزان آگاهی وکلای دادگستری نسبت به جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: تاکنون این مهم به اثبات رسیده که وکلای دادگستری همیشه در امر یادگیری و انتقال اطلاعات در خصوص مباحث روز قضایی پیشگام هستند به این معنا که اگر شما به هر نشست تخصصی حقوقی نگاه کنید می‌بینید که اولین قشر حاضر در آن نشست وکلای دادگستری هستند که با نگاهی عمیق و موشکافانه به منظور تبادل اطلاعات و رفع برخی موانع در مورد موضوعات مختلف روز حضوری فعال دارند بنابراین می‌توان با یقین اعلام کرد که همکارانمان در مورد جرایم رایانه‌ای نیز اطلاعات جامع داشته و می‌توانند با حضور در محاکم و دادسراهای تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای عملکرد مثبتی داشته باشند.
سمامی در پاسخ به اینکه آیا در کشور وکلایی وجود دارند که تنها به صورت اختصاصی به موضوع جرایم رایانه‌ای بپردازند، تاکید کرد: با علم بر اینکه در هیات مدیره کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز سعی بر آن بوده که با برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها و اعطاء گواهینامه‌های خاص، اطلاعات وکلا را در زمینه این قبیل جرایم ارتقا دهند اما رسیدگی تخصصی به این جرایم در جامعه حقوقی و پیگیری آن از طریق برخی وکلا به صورت تخصصی علی‌رغم تلاش‌هایی که کانون وکلا داشته، امری محال است و تاکنون این اتفاق نیفتاده است بنابراین همه وکلای دادگستری می‌توانند در همه پرونده‌ها وکالت و دفاع کنند علی‌ای‌حال آن وکلایی می‌توانند موفق باشند که در زمینه مبحث جرایم رایانه‌ای اطلاعات کافی داشته باشند و نه تنها به قانون تسلط داشته باشند بلکه باید به مباحث تخصصی رایانه و مشکلات عدیده‌ای که ممکن است از طریق رایانه و مشکلات و اختلافات مبتلا به که در خصوص رایانه وجود داشته باشد اشراف کامل داشته تا بتوانند عملکرد بهتری در مورد پیگیری این قبیل پرونده‌ها داشته باشند.
وی در مورد اینکه اگر بخشی از تخلف سایبری به فضایی واقعی کشیده شود، نحوه مجازات متخلفان به چه صورت خواهد بود، افزود: قانون مجازات اسلامی مربوط به رسیدگی به بخشی از تخلف رایانه‌ای خواهد بود که به فضای حقیقی راه یافته که در دادسرای عمومی بررسی می‌شود و بخشی از جرم نیز که به جرایم رایانه‌ای ارتباط دارد به طور قطع در دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای بررسی خواهد شد.
سمامی در پاسخ به اینکه اگر افرادی از روی ناآگاهی مرتکب جرمی در فضای سایبری شوند قانون چه برخوردی با آنها می‌کند، گفت: قانونگذار پس از اینکه قانونی را به تصویب می‌رساند و عملا این قانون به تایید شورای نگهبان می‌رسد و بعد از ابلاغ به رئیس جمهور در روزنامه‌های رسمی کشور درج شده و مطابق با قانون ۱۵ روز از زمان انتشار آن می‌گذرد بنا بر این گذاشته می‌شود که جامعه از آن قانون اطلاع دارند و چنانچه شخصی ادعای بی‌اطلاعی نسبت به آن قانون را داشته باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به آن شخص کاربری داشته و دلیلی برای عفو متخلف واقع شود ضمن‌اینکه افراد موظف هستند از قوانین کشور خود مطلع باشند چراکه بعد از انتشار خبر در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار اصل بر این است که مردم از آن اخبار اطلاع دارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جوانان و نوجوانان ناآگاه هم مشمول این نوع مجازات قرار می‌گیرند، افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون برای همه یکسان است بنابراین قانونگذار هیچ تخفیفی را برای آن افرادی که اطلاع کافی در مورد قوانین ندارند در نظر نگرفته است در این زمینه نیز در داخل متن این قانون نیز مجازات‌هایی از قبیل حبس تعیین شده که این امکان وجود دارد که به جزای نقدی تبدیل شود و تصمیم در این مورد به نگاه قاضی بستگی دارد که با شنیدن اظهارات متهم می‌تواند از تخفیف مجازات برای این افراد استفاده کند اما آنچه مسلم است صرف جوانی نمی‌تواند مانع مجازات افراد در زمینه تخلفات فضای سایبری شود.
